التقرير الأسبوعي السادس عشر لأداء مجلس النواب الأردني خلال الدورة العادية الثانية

• راصد : فتوى التفسير حول أسئلة النواب خطوة للوراء وغير ملزمة للمجلس
• راصد: المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص للنظر بالاعتراض الحكومي على نصوص النظام الداخلي لمجلسي الأمة
• راصد: فتوى حظر توجيه النواب لأسئلة تطلب الأسماء تخل بالدور الرقابي الدستوري للنائب
عمان.

اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة «راصد » أن صدور فتوى من الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب من الحكومة بشأن أحقية أعضاء مجلس النواب طلب أسماء أشخاص ووثائق ضمن الأسئلة التي يوجهونها للحكومة، تشكل خطوة إلى الوراء وتكبل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وأسئلة النواب عموماً وتضعف دورهم الرقابي.