الملخص التنفيذي لتقرير تقييم الأداء الحكومي في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 - 2025
تم إعداد هذا التقرير من قبل مركز الحياة - راصد ضمن أعماله في برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي ، حيث يهدف البرنامج إلى متابعة وتقييم الخطط والاستراتيجيات الحكومية وبناء قدرات موظفي القطاع العام في عدد من الموضوعات أهمها القضايا المرتبطة بالحكومة الفتوحة ويأتي هذا التقرير استكمالا للعديد التقارير التي أصدرها راصد في مجال الرقابة على الأداء الحكومي والتي من أهمها تقارير مراقبة أداء الحكومة المقدم لمبادرة الشراكات الحكومية الشفافة OGP وتقرير تقييم الأداء الحكومي في تنفيذ منظومة النزاهة الوطنية، ويهدف هذا التقرير المعد من قبل فريق باحثي راصد إلى تأسيس منهجية عمل تسهل تقييم ومتابعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، كما يهدف التقرير إلى تقديم تقييم شامل للخطة الوطنية ومدى الانجازات التي تمت على هذه الخطة والتحديات التي تواجه تنفيذها حتى شهر أكتوبر من العام 2017 أي بعد 18 شهرا على انطلاقها وفي ذات الوقت يهدف التقرير إلى تقديم صورة واضحة حول ماهية الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016 - 2025 والتي تعد واحدة من أهم الخطط الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان في الأردن والتي صدرت بتوجيهات ملكية سامية للحكومة وتم اطلاقها رسمياً في آذار 2016 وتمتد فترة تنفيذها حسبما خطط لها لمدة عشرة سنوات ومسؤول عن تنفيذها العديد من الجهات الحكومية إضافة للبرلمان حيث أن ما يقارب % 70 من مؤشرات أداء الخطة هي عبارة عن تعديات تشريعية، كما تم تحديد القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني كجهات منفذة لبعض نشاطات الخطة.
