تقرير العام الرابع على أداء مجلس النواب الثامن عشر من منظور النوع الاجتماعي

إن الحديث عن قضايا النوع الاجتماعي لم يعد ينظر له على أنه نوع الكمالية التشريعية والقانونية بل أصبح جزءاً أصيلاً من المنظومة التشريعية في أي دولة تطمح للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، ومن هنا فقد عمل برنامج راصد لمراقبة البرلمان على تطوير منهجية المراقبة لتكون المراقبة من منظور النوع الاجتماعي هي الأساس في بناء تقرير لمراقبة أداء مجلس النواب من منظور النوع الاجتماعي، والذي يهدف إلى إطلاع الجمهور على النشاطات التي قام بها المجلس النيابي الثامن عشر خلال عامه الرابع خلال الفترة 10 / 11 / 2019 ولغاية 10 / 05 / 2020 والتي تضمنت الدورة العادية الرابعة، بهدف تعزيز الرقابة الشعبية على أداء مجلس النواب خاصة في مجال التشريع والرقابة ومدى التصاق عمله واهتمامه بالنوع الاجتماعي، إضافة إلى تطوير أداء المجلس عبر التفاعل الإيجابي معه، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي على خلق آليات رصد ومتابعة ومراقبة لأداء مجلس النواب وخصوصاً من منظور النوع الاجتماعي وذلك بهدف تعزيز الاهتمام من قبل النواب تجاه النوع الاجتماعي، مما ينعكس بدوره على أداء النواب ويحفزه على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي والاهتمام أكثر بالقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي  ومجالاته المختلفة.
ويسلط هذا التقرير الضوء على عمل مجلس النواب وتقييم أدائه الرقابي والتشريعي من حيث النوع الاجتماعي، حيث تفتقر التقارير الرقابية على مستوى الشرق الاوسط عموماً والأردن خصوصاً مثل هذه التقارير التي تقيم أداء النواب وتميز في عملهم من حيث الارتكاز على النوع الاجتماعي، ومقارنة أداء النواب الرجال والنساء على
حدٍ سواء، حيث يتضمن التقرير مقارنات شاملة، تخص الشأن الرقابي والتشريعي والالتزام بحضور الجلسات، ومدى التزامهم بالنظام الداخلي، ومدى قدرتهم على تمثيل الناخبين كما يجب، وتحفز مثل هذه التقارير النواب على الموائمة بين الخطاب الذي يتبناه والتطبيق الفعلي تحت قبة البرلمان لا سيما الأمور التي تتعلق بالنوع الاجتماعي، كذلك على مستوى الخطاب أو التطبيق، بالإضافة إلى أن مثل هذه التقارير تساهم في تعزيز ورفع مستوى المشاركة بين المواطن والنائب من خلال خلق آليات تواصل بين النائب وقاعدته.