تقرير العام الثاني على أداء مجلس النواب الثامن عشر من منظور النوع الاجتماعي

إن الحديث عن قضايا النوع الاجتماعي لم يعدّ ينظر له على أنه نوع من الكمالية التشريعية والقانونية بل أصبح جزءاً أصياً من المنظومة التشريعية في أي دولة تطمح للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، ومن هنا فقد عمل برنامج راصد لمراقبة البرلمان على تطوير منهجية مراقبة البرلمان لتكون المراقبة من منظور النوع الاجتماعي هي الأساس في بناء تقرير لمراقبة أداء مجلس النواب من منظور النوع الاجتماعي، والذي يهدف إلى إطاع الجمهور على النشاطات التي قام بها المجلس النيابي الثامن عشر خال عامه الثاني خال الفترة 12 / 11 / 2017 ولغاية 13 / 10 / 2018 والتي تضمنت الدورة العادية الثانية والدورتين الاستثنائيتين الأولى والثانية للعادية الثانية، بهدف تعزيز الرقابة الشعبية على أداء مجلس النواب خاصة في مجال التشريع والرقابة ومدى التصاق عمله واهتمامه بالنوع الاجتماعي، إضافة إلى تطوير أداء المجلس عبر التفاعل الإيجابي معه، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي على خلق آليات رصد ومتابعة ومراقبة لأداء مجلس النواب وخصوصاً من منظور النوع الاجتماعي وذلك بهدف تعزيز الاهتمام من قبل النواب تجاه النوع الاجتماعي، مما ينعكس بدوره على أداء النواب ويحفزه م على القيام بدورهم الرقابي والتشريعي والاهتمام أكثر بالقضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي ومجالاته المختلفة.