الإصلاح البرلماني
وفّر مركز الحياة - راصد العديد من الخدمات الاستشارية في مجال المساءلة البرلمانية حول تطوير مؤشرات السلامة البرلمانية و منهجيات المراقبة البرلمانية وأدواتها، كما شجع المركز النقاش حول مواضيع سياسية أساسية بين النواب ومجموعات الضغط على الحكومة خاصة وسائل الإعلام والمنظمات النسائية والشباب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والمسؤولين الحكوميين، وقد نشر مركز الحياة - راصد الكثير من التقارير و"بطاقات تقييم أداء النواب" لتقييم أداء أعضاء البرلمان الأردني. وتنامت الخبرات في هذا المجال من خلال عمل مركز الحياة - راصد في مجال المساءلة البرلمانية ضمن إطار برنامج برنامج المساءلة.
خبرات ومشاريع
2009-إلى الآن: راصد لمراقبة أداء البرلمان؛ راصد لمراقبة أداء البرلمان هو أحد برامج مركز راصد والذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز عملية التطويرالديمقراطي في الأردن، من خلال دعم المشاركة السياسية وتطوير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى رفع أداء المجالس المنتخبة عن طريق تفعيل المساءلة على أداء الممثلين البرلمانيين وصولاً لدرجة أعلى من التناغم ما بين الأداء التمثيلي والتطلعات الشعبية والاحتياجات التنموية، ومن الجدير ذكره أن راصد لمراقبة البرلمان بدأ أعماله منذ عام 2009 إبان فترة مجلس النواب الخامس عشر واستمر حتى المجلس النيابي الثامن عشر.
2017-2018: مشروع تحسين الأداء البرلماني من خلال تعزيز ممارسات الرقابة المجتمعية؛ نُفِّذ هذا المشروع من قبل تحالف مجموعة من مؤسسات المجتمعي المدني من جميع المحافظات الأردنية تحت مسمى "التحالف المجتمعي لمراقبة أداء النواب" الأول من نوعه على المستوى الوطني والمستوى العربي على حدٍ سواء، ويأتي المشروع إيماناً بضرورة تفعيل دور المجتمعات المحلية وجعلها ذات أثر حقيقي على ممثله في مجلس النواب بما يخدم مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن، وينفذ المشروع من خلال مركز الحياة - راصد و 29 شركاء من مؤسسات المجتمع المدني على مستوى المملكة، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي وبدعم من المركز الوطني لحقوق الإنسان.
2017: مشروع "الحوارات الشبابية البرلمانية"، مشروع ممول من قبل مؤسسة فريدريش إيبرت شتيفتونج، الأردن والعراق. إنها مؤسسة تهدف إلى تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية وتدعم بناء وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني في الأردن من خلال برامج تمكين الشباب والديمقراطية، ونفذ هذا المشروع مركز الحياة راصد، ويهدف المشروع إلى تعزيز دور الشباب الأردني في العملية التشريعية من خلال تعميق تفاعلهم مع ممثليهم في البرلمان.